جستجو در مقالات منتشر شده
۵۸۴۳ نتیجه برای نوع مقاله:
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
مطابق با اقتصاد سیاسی، رابطه تنگاتنگ و در عین حال پیچیده‌ای مابین سیاست و هدایت گروه‌های اقتصادی وجود دارد. از این حیث، بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اقتصادی شود و حرکت طبیعی اقتصاد را دچار اختلال کند و رشد اقتصادی کشور که مهم‌ترین شاخص عملکرد اقتصادی می‌باشد را کُند نماید. براین‌اساس، هدف اصلی از تحقیق حاضر، مدل‌سازی تأثیر منازعه و بی‌ثباتی سیاسی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب درحال توسعه و توسعه‌یافته (ایران، عراق، عربستان سعودی، روسیه، آمریکا، هند، چین و کانادا)، با استفاده از رویکرد پانل مارکوف سویچینگ طی سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ می‌باشد. براساس نتایج، شاخص های منازعه و بی‌ثباتی اقتصادی در رژیم رکود، به ترتیب سبب کاهش ۰,۱۷ و ۰.۱۲ درصدی و در رژیم رونق، به ترتیب موجب کاهش ۰.۱۶ و ۰.۱۱ درصدی در رشد اقتصادی می شود. همچنین تأثیر متغیرهای توضیحی بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم، از نظر آماری معنادار است؛ اما این متغیرها در شرایط رونق نسبت به رکود، اثر کمتری بر رشد اقتصادی دارند. متغیرهای درآمد نفتی، رشد جمعیت، سرمایهگذاری مستقیم خارجی، امید به زندگی، مصرف دولتی، تجارت و شاخص کیفیت حکمرانی، اثرات مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی در هر دو رژیم دارند. رژیم غالب در تحقیق حاضر، رژیم رونق اقتصادی بوده است.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۲ )
چکیده
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
این مطالعه به بررسی عوامل کلان اقتصادی مؤثر بر شاخص قیمت سهام ایران در طی سال های ۱۹۹۰ الی ۲۰۲۰ اختصاص دارد. در این راستا، در این تحقیق از سه متد یادگیری ماشین جنگل تصادفی، رگرسیون خطی منظم و اطلاعات متقابل، استفاده شده است. این مدل‌ها به مدل‌های انتخاب ویژگی معروف اند. مضافاً از رویکرد جوینتنس نیز برای مطالعه ارتباط میان متغیرهای توضیحی با یکدیگر استفاده شده است. نتایج دو مدل جنگل تصادفی و رگرسیون خطی منظم، یکدیگر را تأیید کردند و نشان دادند که از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی، تورم، رشد، باز بودن تجاری و نااطمینانی جهانی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. همچنین نااطمینانی، تأثیر منفی و سایر متغیرهای اثرگذار، تأثیر مثبت بر شاخص قیمت سهام ایران داشته است. همچنین در این مطالعه، از روش اطلاعات متقابل برای بررسی تأثیرگذاری این متغیرها در دهه های مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد که در سه دهه مورد بررسی، متغیرهای نرخ ارز، توسعه مالی و بیکاری بسیار مهم و تأثیرگذار بوده‌اند. این درحالی است که سایر متغیرها همچون نرخ بهره، ممکن است در دو دهه مهم بوده باشد؛ ولی در یکی از دهه ها، تأثیر به مراتب کمتری را داشته، و یا فقط در یک دهه خاص، مهم بوده است.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
در خصوص نحوه ارتباط میان متغیرهای اقتصاد کلان، میان مکاتب مختلف اقتصادی، اختلافاتی وجود دارد و این اختلاف در میان اقتصاددانان نیز دیده می شود. براین‌اساس در پژوهش حاضر، نحوه ارتباط پویا میان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه دولت و نقدینگی در دوره زمانی ۱۴۰۲:۰۶-۱۳۸۵:۰۱ (۲۰۲۳:۰۸-۲۰۰۶:۰۳) با استفاده از رویکرد TVP-TVAR بررسی شده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز، گرداننده اصلی شبکه متغیرهای مورد بررسی می باشد و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به نرخ تورم بوده، همچنین نتایج نشان داد که تا ۲۴ درصد رشد سالیانه متغیرهای پژوهش، ارتباط میان متغیرها وجود داشته، و در نرخ رشدهای بیش از ۲۴ درصد سالیانه، ارتباطی میان متغیرها مشاهده نشده است که می تواند تسلط اقتصاد سیاسی و فرهنگی را بر تئوریهای اقتصاد کلان نشان دهد. بنابراین، می باید قبل از حاکم شدن اقتصاد سیاسی و همچنین عوامل انتظارات و هیجانات، مدیریت اقتصاد کلان بویژه نرخ ارز شکل گیرد؛ در غیراین صورت، نمی توان با سیاستهای پولی و مالی، مدیریت شبکه متغیرهای مورد بررسی را انجام داد
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
یکی از مهم‌ترین دغدغه های مربوط به صنعتی شدن، آثار و تبعات زیست‌محیطی فعالیتهای صنعتی است. استخراج و فرآوری مواد معدنی نقش مهمی در مشکلات زیست‌محیطی از قبیل فرسایش خاک، آلودگی هوا و آب ایفا می‌کند و از طرفی این بخش یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی است و باعث آلودگی محیط زیست می شود. این مطالعه به بررسی آثار اقتصادی و زیست‌محیطی حاصل از فعالیت معدن گل گهر سیرجان در بازۀ زمانی ۱۳۸۰-۱۴۰۱ با استفاده از روش تابع مسافت نهاده پرداخته است. تولیدات مجموعه سنگ آهن گل گهر سیرجان شامل سنگ آهن دانه‌بندی‌شده، کنسانتره سنگ آهن و گندله‌سازی می‌باشد که در روند تولید، بیشترین گازهای گلخانه‌ای و آلایندههای هوا مربوط به گازهای دی‌اکسید کربن، اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و ذرات ریز معلق در هوا می‌باشند. طبق نتایج به‌دست آمده میانگین قیمت سایه‌ای برای آلایندههای هوا در مجموعه گل گهر برای CO۲، Sox Nox، و SPM به ترتیب برابر با ۱۵/۱۱، ۵/۳۰۷۴، ۶۲/۵۵۲۹ و ۶۲/۱۸۷۵ ریال به‌ازای هر کیلوگرم محاسبه شد. همچنین میانگین هزینه‌های کل اجتماعی حاصل از تولید مجموعه با توجه به میزان تولید آلاینده‌ها در دوره مورد نظر مبلغ ۹۲۷۱۰ میلیارد ریال محاسبه شد. لذا به منظور درونی‌سازی هزینه‌های زیست‌محیطی در راستای تحقق توسعه پایدار، قیمت‌های سایه‌ای محاسبه‌شده می‌تواند معیاری برای تعیین مالیات سبز برای مجموعه‌های سنگ آهن باشد و یافته‌های چنین مطالعاتی می‌تواند زمینه‌ای برای برنامه‌ریزی مسئولان اقتصادی ایجاد کند.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
هدف از نگارش این مقاله، سنجش تطابق نظریۀ اقتصاد ـ فیزیکی توزیع دوطبقه‌ای درآمد با داده‌های درآمدی ایران طی بازۀ زمانی ۱۳۹۵- ۱۳۸۵ است. با استفاده از داده‌های طرح هزینه‌ـ درآمد (بودجه) خانوار و به روش تحلیل داده‌ها از طریق ترسیم دو تابع چگالی احتمال و تابع توزیع تجمعی مکمل، نشان داده شده است که توزیع درآمد در ایران، ساختاری دوطبقه‌ای دارد و برای ۷/۹۹-۹۷ درصد پایینی جمعیت طی این زمان به خوبی با توزیع بولتزمن ـ‌گیبس نمایی برازش می‌شود. درحالی که دنبالۀ انتهایی توزیع که مربوط به ۳-۳/۰ درصد بالایی است از توزیع قانون‌ـ‌توانی پاره‌تو پیروی می‌کند. همچنین نشان داده شده است که صرف نظر از افزایش تدریجی دمای مؤثر (میانگین درآمد)، بخش ترمال طی زمان مانا است، درحالی که دم انتهایی مدام در نوسان است؛ این دو طبقه به ترتیب مطابق است با خصلت درآمد حاصل از کار و سرمایه. در بافت نگار با دقت بالا یک پیک باریک و تیز نمایان شد که استدلال می‌شود، نتیجۀ سیاست دولتی وضع حداقل دستمزد است.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
هدف این پژوهش بررسی آثار تکانۀ نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در شرایط بانکداری ذخیره جزئی و کامل است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزین‌های mouseout="msoCommentHide('_com_۱')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_۱','_com_۱')">[e۱] جدید با در نظر گرفتن سیستم بانکداری ذخیره جزئی و کامل (FRB) و با لحاظ واقعیت‌های اقتصاد ایران طراحی و سپس به بررسی آثار تکانۀ نرخ ارز تحت دو نوع بانکداری پرداخته شده است. پس از تعیین مقادیر ورودی الگو و برآورد پارامترها با استفاده از داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دورۀ ۱۳۷۰-۱۴۰۱ به روش تخمین بیزین نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل، بیانگر اعتبار مدل در توصیف نوسانات اقتصاد ایران است. نتایج الگو حاکی از آن است که در اثر تکانه ارز نرخ رشد پایه پولی و به‌تبع این حجم پول تحت تأثیر قرار می‌گیرد. تحت بانکداری ذخیره کامل به دلیل ذخیره گیری کامل سپرده‌ها این امر منجر به افزایش کمتر تورم و هزینۀ نهایی شده است. اما در بانکداری ذخیره جزئی به دلیل کنترل کمتر سیستم بانکی با وجود در اختیار داشتن دو ابزار کنترل رشد پایه پولی و نرخ ارز اسمی، تورش و نوسانات بالاتری را در نرخ تورم و سایر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد خواهد کرد. به عبارت دیگر، الگوی مطالعه نسبت به الگوی پایه در مواجهه با تکانۀ ارزی، هم از بعد دامنه و هم از بعد طول نوسان اندکی متفاوت بوده است
mouseout="msoCommentHide('_com_۱')" onmouseover="msoCommentShow('_anchor_۱','_com_۱')">
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
اندازه گیری و بررسی متغیرهای غیرقابل مشاهده (مانند انتظارات تورمی یا تولید بالقوه) به طور مستقیم دشوار است. انتظارات تورمی به‌عنوان یک متغیر کلیدی در بسیاری از مدل‌‌سازی‌های اقتصاد کلان، به‌خصوص حوزه اقتصاد پولی لحاظ شده است. در ایران برخلاف بسیاری از کشورها، به‌رغم اهمیت مسئله تورم، به دلیل دهه‌های توأم با تورم دو رقمی، اقدامی جهت تولید و ارائه داده‌های نظرسنجی مربوط به این متغیر صورت نگرفته است. درحالی که براساس ادبیات موجود، مقایسه نتایج روش‌های جایگزین لحاظ انتظارات تورمی با داده‌های نظرسنجی، می‌تواند حاوی اطلاعات ارزشمندی باشد. در این پژوهش، تلاش شد با ذکر نقاط ضعف و قوت هر کدام از روش‌های نگاشت انتظارات تورمی، داده‌های مربوط به این متغیر در بستر انتظارات عقلایی به صورت فصلی و برای دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ با استفاده از روش رگرسیون جنگل تصادفی محاسبه و ارائه شود. در این راستا، پس از یادگیری مدل مبتنی بر جنگل تصادفی، با انجام یک پیش‌بینی درون‌نمونه‌ای، این داده‌ها استخراج شده و ویژگی‌های مربوط به انتظارات عقلایی در مورد این داده‌ها، مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، اهمیت هر یک از عوامل موجود در سبد اطلاعاتی مربوط به انتظارات تورمی، رتبه‌بندی شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که انتظارات تورمی در ایران در بستر انتظارات عقلایی قابل توضیح است و پیش‌بینی‌کنندگان، دچار خطای قاعده‌مند در پیش‌بینی تورم نیستند. همچنین از بین مجموعه اطلاعاتی کل، سه عامل وقفه تورم، نرخ ارز و تحریم‌‌های اقتصادی، بیشترین اهمیت را در شکل گیری انتظارات تورمی داشتند.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
منابع طبیعی، یکی از مهم‌ترین منابع تولید هر کشور محسوب میگردد. براساس نظریات رشد و توسعه و همچنین نظریات تجارت بین الملل، این منابع می تواند مزیت نسبی برای یک اقتصاد به همراه داشته باشد. درآمدهای حاصل از وفور منابع طبیعی، می‌تواند برای یک کشور ایجاد ثروت نموده و پیشرفت اقتصادی و افزایش رفاه و کاهش فقر را به دنبال داشته باشد. در این رابطه، منابع معدنی عاملی مهم در تسریع سرمایهگذاری و به دنبال آن، رشد اقتصادی‌اند؛ اما برخی مشاهدات تجربی، عکس این ادعا را نشان میدهند. در حقیقت بسیاری از کشورهای دارای وفور منابع طبیعی از جمله منابع معدنی، نتوانستهاند از فرصت ایجاد شده ناشی از درآمدهای حاصل از این منابع، منافع لازم را برای اقتصاد کسب کنند. بر این اساس در مقاله حاضر، این موضوع با استفاده از الگوهای رشد برای اقتصاد ایران و کشورهای منتخب دارای وفور منابع معدنی در طی دوره زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار می گیرد؛ به طوری که اثرات مستقیم و غیرمستقیم وفور منابع طبیعی، از کانال انباشت سرمایه فیزیکی، انباشت هزینه تحقیق و توسعه در زمینه تکنولوژی، نیروی کار، توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی برای کشورهای منتخب در ۳ گروه کشورها که گروه اول، دارای منابع معدنی و نفتی، گروه دوم، دارای منابع معدنی و گروه سوم، دارای منابع نفتی اند، پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که وفور منابع طبیعی برای گروه کشورهای اول و دوم معنی دار بوده و اثر قابل توجهی دارد، اما برای گروه کشورهای سوم که شامل ایران نیز می باشد، مورد تأیید قرار نگرفت.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
جهانی‌شدن اقتصادی، از مزایای اقتصادی فراوانی برخوردار است، اما با چالش‌های زیست‌محیطی نیز همراه بوده که نگرانی در مورد تأثیر این روندها بر محیط‌زیست را افزایش داده است. رفاه زیست‌محیطی در سازماندهی جوامع و جلب‌توجه به مسائل زیست‌محیطی به‌عنوان یکی از ابعاد اصلی پایداری جامعه، نقش کلیدی در ساختارهای توسعه‌ای و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با محیط‌زیست ایفا می‌کند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر جهانی‌شدن اقتصادی بر رفاه زیست‌محیطی در کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۰ با استفاده رگرسیون انتقال ملایم پانلی است. نتایج، نشان‌دهنده وجود یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است، همچنین برای کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، یک تابع انتقال و دو حد آستانه‌ای، که نمایانگر یک مدل دو رژیمی است، به‌عنوان مدل بهینه انتخاب شد. عامل شیب برای کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به ترتیب برابر ۲۸/۱ و ۷۸/۱۵۹ به‌دست آمد. نتایج برآورد مدل، حاکی از آن است که در کشورهای توسعه‌یافته، متغیر جهانی‌شدن اقتصادی در رژیم حدی اول، تأثیر منفی و در رژیم حدی دوم، تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه زیست‌محیطی دارند. همچنین در کشورهای درحال‌توسعه، متغیر جهانی‌شدن اقتصادی در هر دو رژیم حدی، تأثیر منفی و معنادار بر رفاه زیست‌محیطی دارد. در کشورهای توسعه‌یافته، در رژیم حدی اول، جهانی‌شدن اقتصادی، ممکن است به افزایش استفاده ناپایدار از منابع و آلودگی زیست‌محیطی منجر شود؛ اما در رژیم حدی دوم، می‌تواند بهبود همکاری‌های بین‌المللی در زمینه حفاظت از محیط زیست و توسعه فناوری‌های پاک و سبز را ترویج کند. در کشورهای درحال‌توسعه، افزایش جهانی‌شدن اقتصادی، ممکن است به افزایش فشارهای صنعتی و استفاده نامناسب از منابع طبیعی منجر شود، که باعث آسیب به محیط‌زیست و افزایش آلودگی می‌شود. همچنین، به‌دلیل محدودیت‌های فنی، مالی، و نظارتی، این کشورها ممکن است نتوانند از مزایای جهانی‌شدن بهنحو مثبتی برای محیط‌زیست استفاده کنند و درنتیجه، تأثیر منفی بر رفاه زیست‌محیطی داشته باشند. با توجه به نتایج تحقیق، با توسعه فناوری و کنترل صنعتی، به‌همراه سیاستهای پایدار، می‌توان بهبود رفاه زیست‌محیطی را تضمین، و تأثیر مثبت جهانی‌شدن اقتصادی بر رفاه زیست‌محیطی را تقویت کرد.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
نابرابری پدیده‌ای چندبعدی است. با توجه به شرایط و ویژگی‌های جغرافیایی هر منطقه، نابرابری‌ها در میان استان‌ها] مناطق [متفاوت هستند. هدف اساسی این مطالعه بررسی اثرات تورم و بیکاری به همراه متغیرهای سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه واقعی تسهیلات پرداختی به عنوان شاخصی از توسعه مالی بر نابرابری چندبعدی در استان‌های ایران طی دوره زمانی ۱۳۷۹-۱۴۰۰ است. بدین منظور با استفاده از ریزداده‌های طرح هزینه (درآمد) خانوار ابتدا ضریب جینی چندبعدی در ۹ گروه عمده کالایی خوراک، پوشاک و کفش، مسکن، ارتباطات و حمل و نقل، آموزش، تفریحات و سرگرمی، بهداشت، اثاثیه و خدمات و سایر به تفکیک استان‌های کشور برآورد شده است. سپس براساس جدیدترین اطلاعات بین استانی موجود تورم، بیکاری، سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه تسهیلات پرداختی واقعی، الگوی عامل‌های موثر بر نابرابری چندبعدی براساس مفهوم اقتصادسنجی فضایی برآورد شده است. نتایج نشان می‌دهد که تورم، بیکاری، سرانه مخارج واقعی دولت و سرانه تسهیلات واقعی پرداختی دارای اثرات مثبت و معنادار بر نابرابری چندبعدی در استان‌های ایران بوده است. همچنین براساس نتایج بدست آمده افزایش هریک از متغیرهای فوق سبب بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در استان‌های همجوار می‌شود.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
دولت‌های وابسته به درآمدهای نفتی، معمولاً پرداخت یارانه را به‌صورت عام انجام می دهند و شاهد مشکلات بسیاری از جمله اتلاف منابع، افزایش مصرف، قاچاق، عدم تخصیص کارآمد منابع و کاهش کارآیی در اقتصاد هستند. این امر به دلیل واقعی نبودن قیمت کالاهای یارانه‌ای رخ می‌دهد. در این راستا، اجرای سیاست هدفمندی یارانه ها ضروری است؛ اما این سیاست، موجب تغییر ترکیب تولید کالاها و مزیت نسبی خواهد شد. نظر به اهمیت این موضوع، هدف اصلی از مطالعه حاضر، بررسی آثار کاهش (حذف) یارانه‌های کالاهای اساسی (بخشهای ۲۵-۲۲ در بسته نرم افزاری پروژه تحلیل تجارت جهانی) بر الگوی تجارت ایران با استفاده از الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی است. نتایج حاکی از آن است که کاهش یارانه کالاهای اساسی به صورت همزمان در هر ۴ بخش، منجر به تغییرات مثبت تراز تجاری ایران خواهد شد. با توجه به نتایج این پژوهش، توصیه می شود که ضمن انجام اصلاحات ساختاری نظیر بهبود کیفیت نهادی، یارانه پرداختی به کالاهای داخلی به صورت تدریجی حذف شود تا با اثر مثبت بر تغییرات تراز تجاری ایران، رفاه اقتصادی با اُفت زیاد و یک مرتبه مواجه نگردد.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
طی سال‌های گذشته، اثرگذاری نامتقارن تکانه‌های قیمت نفت بر شاخص‌های زیست‌محیطی در کشورهای واردکننده و صادرکننده نفت، مورد توجه خاصی در بین پژوهشگران قرار گرفته است. در این راستا، هدف اصلی از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر نامتقارن و غیرخطی تکانه‌های مقیاس‌بندی شده قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار به‌عنوان شاخص پایداری زیست‌محیطی در ایران طی دوره زمانی ۲۰۲۲-۱۹۶۱ می‌باشد. براین اساس، برآورد مدل با دسته‌بندی تکانه‌های مثبت و منفی قیمت نفت در سه مقیاس کوچک (کوانتایل کمتر از آستانه τ۳۰)، متوسط (کوانتایل بین آستانه‌های τ۳۰ و τ۷۰) و بزرگ (کوانتایل بیشتر از آستانه τ۷۰) در قالب رویکرد خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی غیرخطی چند آستانه‌ای نامتقارن (MTANARDL) انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، تکانه‌های مثبت (منفی) قیمت نفت در مقیاس کوچک اثر مثبت (منفی) و معناداری بر ضریب ظرفیت بار داشته است؛ درحالی‌که این تکانه‌ها در بلندمدت در دو مقیاس متوسط و بزرگ، اثر منفی بر ضریب ظرفیت بار داشته‌اند. براین اساس می‌توان گفت که اثر قیمت نفت بر ضریب ظرفیت بار در ایران، نامتقارن است و در بین تکانه‌های مثبت، تنها با افزایش در مقیاس کوچک قیمت نفت، می‌توانیم شاهد افزایش ضریب ظرفیت بار و پایداری محیط‌زیست در کشور باشیم. تکانه‌های مثبت قیمت نفت در دو مقیاس متوسط و بزرگ نیز با اولویت بخشیدن به دستاوردها و فعالیتهای اقتصادی بر مسائل زیست‌محیطی، به افزایش ناپایداری زیست‌محیطی می‌انجامد. براساس سایر نتایج، مصرف انرژی، اثر منفی و معنادار بر ضریب ظرفیت بار داشته و فرضیه زیست‌محیطی منحنی ظرفیت بار (LLC) در ایران، تأیید می‌شود
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
محدودیت منابع موجود در سیستم‌های حمل‌و‌نقل، محدودیت در عرضه و افزایش تقاضای سفر از سوی شهروندان، سبب شده است تا کاهش تولید سفر بتواند به عنوان راه‌حل مؤثری در بهبود عملکرد سیستم‌های حمل‌و‌نقل شهری مورد استفاده قرار گیرد. از آنجا که سهم عمده‌ای از تولید سفرهای روزانه ناشی از کاربری زمین از جمله محل کار می‌باشد، بخشی از کاهش تولید سفر از مجرای تغییر الگوی رفت‌و‌آمد و تغییر محل سکونت کارگران از منطقۀ سکونت فعلی به منطقۀ محل کار آنها میسر می باشد. کاهش رفت‌و‌آمد بین مناطق مختلف و به‌دنبال آن، تغییر در هزینه حمل‌و‌نقل و اجاره املاک در مناطق مختلف به عنوان یک شوک تقاضا، تغییر در اشتغال و تولید در مناطق مختلف را به همراه دارد. یکی از الگوهای متعارف در برآورد تغییرات متغیرهای اقتصادی بین مناطق مختلف، مدل داده-ستانده چند‌منطقه‌ای است. در این پژوهش، از روش ترکیبی سهم مکانی- جاذبه برای سه منطقه ایران استفاده شده است که در آن، به‌طور همزمان اندازه بخش عرضه‌کننده، اندازه بخش تقاضا‌کننده، اندازه کل اقتصاد و فاصله بین مناطق به‌کار گرفته شده است. منابع آماری، از جدول داده-ستانده ملی سال ۱۳۹۵ و حساب‌های منطقه‌ای مرکز آمار ایران، تأمین شده است. کل اقتصاد به سه منطقه شهرستان اصفهان، سایر شهرستان‌های استان اصفهان و سایر استان‌های کشور تقسیم شده است. نتایج نشان می‌دهد، کاهش در هزینه حمل‌و‌نقل در شهرستان اصفهان، سبب کاهش تولید در هر سه منطقه می‌شود که بیشترین تأثیر آن، بر بخش تولیدات صنعتی و عمده‌فروشی و خرده‌فروشی می‌باشد. همچنین، با افزایش هزینه املاک و مستغلات، اشتغال ابتدا در بخش ساختمان و فعالیتهای مالی و بیمه و سپس در بخش تولیدات صنعتی و حمل و نقل افزایش می‌یابد.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
در این پژوهش، با هدف ارزیابی سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی در ایران، بررسی اثر سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی بر رشد اقتصادی در ایران و بررسی اثر متقابل بین سیاست مالی چرخه ای و پایداری مالی در ایران و با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران در بازه زمانی ۱۳۴۹ تا ۱۴۰۰، از مدل های حالت-فضا با پارامتر متغیر در زمان و خودرگرسیون با وقفه‌های توزیع‌شده و روش کالمن فیلتر استفاده می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد: اول، دولت ایران در طول دوره مورد بررسی، با افزایش مخارج در دوره رونق و کاهش آن در دوره رکود، رفتاری موافق چرخه را اتخاذ کرده، و این رویکرد، موجب تشدید نوسانات اقتصادی و افزایش آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر شوک های برونزا شده است؛ دوم، سیاست مالی ایران در دوره مذکور، از نظر پایداری مالی با چالش مواجه بوده، به این معنی که دولت در واکنش به افزایش بدهی، مازاد بودجه خود را به‌میزان کافی افزایش نداده، که این امر، منجر به رشد بیرویه بدهی دولت و افزایش مخاطرات مالی شده است؛ سوم، رفتار موافق چرخه سیاست مالی و ناپایداری مالی در ایران، اثر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند؛ چهارم، ناپایداری مالی در ایران، رفتار موافق چرخه سیاست مالی را افزایش داده و نوسانات چرخه های اقتصادی را تشدید می نماید و رفتار موافق چرخه سیاست مالی در ایران نیز، پایداری مالی را تضعیف می کند.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
بی ثباتی های اقتصادی و اجتماعی، کاهش کیفیت مدیریت سیاسی، موجب افزایش هزینه های مبادلاتی، ریسک سرمایه گذاری و کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی می شود. در این پژوهش با استفاده از مدل های اقتصادسنجی PCA و ARDL و آمارهای اقتصادی ۱۳۷۰ الی ۱۴۰۱، سعی شده اثر ریسک و بی ثباتی و مدیریت سیاسی به‌همراه دیگر عوامل مؤثر بر بخش های رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، در برآورد تابع رشد اقتصادی، می توان گفت که اثر حقوق مالکیت و مدیریت سیاسی، مثبت و اثر بی ثباتی اقتصادی و تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران، منفی بوده است. ضریب اثرگذاری مدیریت سیاسی نسبتاً بزرگ بوده و افزایش یک واحدی در آن، رشد اقتصادی را ۳/۰۰۳۳ درصد افزایش می دهد. همچنین، با افزایش یک واحدی بی ثباتی اقتصادی، ۰/۱۹۳۵ درصد رشد اقتصادی کاهش می یابد. درخصوص عوامل مؤثر بر اقتصاد زیرزمینی، افزایش در متغیرهای: ریسک و بی ثباتی، نرخ بیکاری، حجم دولت، درآمدهای مالیاتی و تحریم ها موجب بزرگ‌تر شدن حجم اقتصاد زیرزمینی می شوند و در مقابل، بهبود شاخص مدیریت سیاسی، فعالیتهای غیررسمی در اقتصاد ایران را کمتر می کند. در این میان، شاخص ریسک و
بی ثباتی با ضریب ۳/۹۹، نشان‌دهنده اثرگذاری نسبتاً بالا بر حجم اقتصاد زیرزمینی ایران است. بنابراین، اثرگذاری بالای مدیریت سیاسی و بی ثباتی، تعیین کننده ترین عامل بخش رسمی و غیررسمی اقتصاد شناخته شده اند. لذا پیشنهاد می شود که با بهره گیری از سیاست های مناسب اقتصادی و حکمرانی که موجب بهبود مدیریت سیاسی و کاهش ریسک در بازارها و همچنین ثبات در جامعه می شوند، فعالیت های غیررسمی را به حداقل رساند.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
طی چند دهه اخیر، بخش مسکن با دوره های رونق و رکود و نوسانات قیمت همراه بوده، که بخشی از این پدیدههای بازار مسکن، ناشی از فعالیت های سوداگران است. سوداگران با انگیزه کسب سود از افزایش قیمت آتی اقدام به خرید ملک می نمایند، و همین موضوع می تواند موجب شکل گیری حباب قیمت مسکن شود. وجود حباب قیمت در بازار مسکن باعث ایجاد مسائل اقتصادی و اجتماعی می گردد، به‌این‌دلیل تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است، ازجمله ابزارهای تأثیرگذار بر رفتار سوداگران و حباب قیمت مسکن، مالیات بر نقل و انتقال ملک است. در این مقاله در پی بررسی اثر مالیات بر نقل و انتقال روی حباب قیمت مسکن در شهر شیراز بوده‌ایم. برای این منظور جهت بررسی فرایندهای پویای بازار مسکن و در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر شکل‌گیری حباب قیمت در این بازار، از مدل عامل محور استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که با وجود سه سهم مختلف خریداران سوداگر شامل ۳۰، ۵۰ و ۷۰ درصد از کل خریداران، اعمال نرخ های مختلف مالیات بر نقل و انتقال حباب قیمت مسکن پیش بینی شده در طول مدت هشت سال (۱۴۰۱ تا ۱۴۰۹) را کاهش خواهد داد.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
اشتغال آسیب‌پذیر، بخشی از اقتصاد غیررسمی و شامل کسب‌و‌کارهای خانگی است که در پی عدم امکان استخدام و ورود به مشاغل رسمی، شکل می‌گیرد و به‌دلیل برخوردار نبودن از مزایایی همچون بیمه درمان و تأمین اجتماعی، پاداش و حقوق بازنشستگی، منجر به آسیب‌پذیری شاغلان آن و تلاش برای دستیابی به وام و تسهیلات بانکی برای راه‌اندازی و ارتقاء فعالیت‌ها و انتقال به بخش رسمی می‌شود. بانک‌ها نیز به‌عنوان تأمین‌کنندگان وام به‌منظور اطمینان از بازگشت منابع وام داده شده، وثیقه‌هایی را از وام‌گیرندگان درخواست می‌کنند که اغلب به‌صورت اسناد ملکی هستند. استحکام یافتن حقوق قانونی وام در مورد وثیقه‌های بانکی منجر به اطمینان بیشتر بانک‌ها برای وامدهی می‌شود. به‌دلیل تک‌محصولی بودن اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت، اتکا به درآمدهای نفتی و عدم برخورداری از زیرساخت‌های تولیدی قوی که منجر به ایجاد مشاغل کافی در بخش رسمی باشد، هدف از تدوین مقاله حاضر، تحلیل اثر استحکام حقوق قانونی وام بر اشتغال آسیب‌پذیر در کشورهای عضو اوپک طی دوره ۲۰۲۱-۲۰۱۳ می‌باشد. بدین منظور، از روش رگرسیون انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شد. نتایج نشان داد، شاخص استحکام حقوق قانونی وام، دارای حد آستانه‌ای برابر با ۲۲/۶ درصد و دو رژیم حدی است. استحکام حقوق قانونی وام در رژیم اول، بر اشتغال آسیب‌پذیر، بی‌تأثیر بوده و در رژیم دوم، بر آن اثر منفی داشته است که نشان می‌دهد، با افزایش این شاخص، انتقال از بخش آسیب‌پذیر به بخش رسمی صورت گرفته است. همچنین درآمد نفت و درصد ثبت‌نام در مقطع متوسطه، اثر منفی و نسبت جمعیت شهرنشین به کل جمعیت، اثر مثبت بر اشتغال آسیب‌پذیر داشته‌اند
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
سیاست پولی و حباب‌های اقتصادی، از مفاهیم مهم در تحلیل‌های اقتصادی هستند. سیاست پولی، که به تنظیم عرضه پول و نرخ بهره توسط بانک مرکزی اطلاق می‌شود، می‌تواند به ایجاد یا کنترل حباب‌های اقتصادی کمک کند. حباب اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که قیمت دارایی‌ها به‌طور غیرواقعی افزایش یابد، اغلب به‌دلیل خوش‌بینی بیش‌ازحد یا سفته‌بازی. در این پژوهش، تأثیر سیاستهای پولی بر حباب‌های بازار سهام کشورهای گروه D۸ شامل ایران، ترکیه، اندونزی، مالزی و مصر بررسی می‌شود. با استفاده از مدل LPPLS، حباب‌های مثبت و منفی در بازارها در بازه ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۳ شناسایی شدند. همچنین، مدل VAR پانل برای تحلیل تأثیر شوک‌های سیاست پولی بر این حباب‌ها به‌کار گرفته شد. نتایج نشان داد که سیاستهای پولی، ابتدا حباب‌ها را بزرگ‌تر می‌کنند و سپس باعث ترکیدن آنها می‌شوند، که به رکود اقتصادی و فرار سرمایه منجر می‌شود. بنابراین، پیشنهاد می‌شود، بانک‌های مرکزی D۸ با افزایش نرخ بهره واقعی و مدیریت شوک‌های بازار، از ثبات اقتصادی حمایت کنند.
دوره ۰، شماره ۰ - ( ۱۰-۱۴۰۳ )
چکیده
نوسانات نرخ ارز می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر رفتار افراد در بازارهای مالی تأثیر بگذارد و موجب تشدید سوگیری‌های رفتاری ازجمله رفتار توده‌ای در میان سرمایه‌گذاران و خریداران بازار مسکن شود. لذا، سوگیری رفتار توده‌ای می‌تواند موجب ایجاد اشتباهات سیستماتیک افراد در سرمایهگذاری، مصرف و یا پس انداز شده و سبب شکل‌گیری فرهنگ وابستگی در تصمیمات اقتصادی افراد در بازارهای مالی علیالخصوص بازار مسکن گردد. از این‌رو، هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش فرهنگ وابستگی با توجه به نوسانات نرخ ارز بر ایجاد رفتار توده‌ای در بازار مسکن به تفکیک ۳۱ استان ایران طی بازه زمانی ۱۳۹۰ تا۱۴۰۰ به‌صورت تواتر فصلی با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی است. پس از اطمینان از وجود اثر فضایی، مدل خودرگرسیون فضایی (SAR) برای استان‌های ایران انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که نوسانات ناشی از نرخ ارز تأثیر مثبت و معنی داری بر بازار مسکن با توجه به مناطق هدف و مجاور دارد که موجب ایجاد رفتار توده‌ای در قالب نقش فرهنگ وابستگی در بازه زمانی مورد نظر شده است. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ تورم، شاخص تراکم جمعیت و لگاریتم حجم معاملات بورس، تأثیر مثبت و معنادار بر بازار مسکن دارند، درحالی‌که، متغیر لگاریتم مسافت از مرکز استان تهران، تأثیر منفی و معنادار بر بازار مسکن در استان‌های ایران دارد.
