جستجو در مقالات منتشر شده
۴ نتیجه برای بافرانی
دوره ۱، شماره ۳ - ( تابستان ۱۳۹۸ )
چکیده
اهداف: در شهرها از حریم برای تامین نیازهای شهر و به‌عنوان ابزاری برای محدودکردن ساخت‌وسازهای غیرمجاز استفاده می‌شود و حریم، فضای مناسبی برای استقرار صنایع متنوع و مزاحم شهری است که امکان فعالیت آنها در محدوده شهرها وجود ندارد. پژوهش حاضر با هدف ارایه تحلیل راهبردی وضعیت نظام مدیریت سیاسی حریم منطقه شهری تهران انجام شد.
ابزار و روش‌ها: پژوهش کاربردی حاضر از نوع اسنادی- تحلیلی در شهر تهران اجرا و با استفاده از رویکرد استراتژیک صورت گرفت. برای جمع‌آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه‌ای و پیمایشی و برای ارزیابی شرایط درون سیستمی و برون سیستمی از مدل ترکیبی (AHP-SOWT) بهره گرفته شد. بنابراین فهرستی از متغیرهای اثرگذار تهیه و سپس با نظرسنجی از متخصصان امر، اقدام به وزن‌دهی هر یک از متغیرها شد و عوامل داخلی و خارجی و راهبردها به‌دست آمدند.
یافته‌ها: مجموع نمره‌های نهایی عوامل بیرونی برای تحقق مدیریت یکپارچه حریم کلان‌شهر تهران ۴۸/۳ و برای عوامل داخلی ۶/۳ بود و راهبردهای قابل قبول برای مدیریت یکپارچه حریم کلان‌شهر تهران، راهبردهای تهاجمی (SO)تشخیص داده شد.
نتیجه‌گیری: مهم‌ترین راهبردهای تهاجمی شامل تهیه طرح هادی برای روستاهای فاقد طرح، تدوین برنامه فراگیر حضور موثر سازمان‌ها و نهادهای ذی‌دخل، شناخت و مکان‌یابی فضاهای مناسب در جهت استقرار فعالیت‌های منطبق با عملکرد حریم شهر، نظارت جدی بر کاهش آلودگی‌ها، برنامه‌ریزی و طراحی و ایجاد زیرساخت سبز شهری، زمینه‌سازی برای ایجاد مشارکت موثر شهروندان و برگزاری همایش ملی و بین‌المللی و تورهای حریم‌شناسی است.
دوره ۹، شماره ۲۰ - ( ویژه نامه بهار (۴۱ پیاپی)- ۱۳۸۴ )
چکیده
چکیده
تعدد و تکرار جرم در حقوق کیفری ایران، حول سه محور قابل بررسی است. محور اول، راجع به تعریف آن دو است. علی‌رغم برخی تردیدها، تعریف تعدد جرم در حقوق کیفری ایران پس از انقلاب تغییری نکرده، اما در خصوص تکرار، مقننِ پس از انقلاب، تعریف خود از تکرار را با الهام از مباحث حدود به‌صورت ناقص و قابل انتقاد تغییر داده است. محور دوم در خصوص تفکیک تعدد مادی به دو دسته تعدد مادیِ جرائمِ مختلف و مشابه است که مقنن برای اولی، قاعده جمع مجازاتها و برای دومی قاعده مجازات واحد با وصف اختیار تشدید توسط دادگاه را پذیرفته است. به نظر می‌رسد این ابداع مقنن هم با الهام از مباحث حدود صورت گرفته باشد، در حالی که با توجه به تفاوتهای بنیادین و ماهیتی که بین احکام حدود و تعزیرات وجود دارد، این اقدام مقنن قابل دفاع نیست. محور سوم راجع به معیار تشدید مجازات در دو مورد تکرار جرم و جرائم متعدد مشابه است که مقنن علی‌رغم اینکه اختیار تشدید مجازات را به دادگاه داده، اما معیاری برای نحوه تشدید مجازات تعیین نکرده است. این نقص قانونی باعث گردیده که دیوان عالی کشور در اقدامی انتقادآمیز حداقل در بحث تعدد جرائم مشابه به سود اصل قانونی بودن مجازاتها، اصل اختیار دادگاهها در تعیین مجازات به بیش از حداکثر مقرر قانونی را منکر شود.
دوره ۱۱، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۸۶ )
چکیده
چکیده
درحقوق کیفری ایران، آمریت (یا دستور) به قتل در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی جرم انگاری و برای آن مجازات حبس ابد پیش‌بینی شده است. علی رغم این تصریح، استنباط شعبات مختلف دیوان عالی کشور از این ماده به نحوی است که عملاً منجر به حذف این جرم انگاری شده است. این شعبات صرفاً آمر مکرِه را قابل مجازات حبس ابد می‌دانند. درحالی که در ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی -که متخذ از منابع فقهی است- هم آمر و هم مکرِه قابل مجازات حبس ابد شناخته شده‌اند. این مقاله با نگاهی تطبیقی و بخصوص فقهی به نقد نظریات این دیوان که رویه قضایی حاکم به شمار می‌آید، می‌پردازد.
دوره ۲۴، شماره ۳ - ( پاییز ۱۳۹۹ )
چکیده
تأثیر ایجاد سرمایه در تحقّق رشد اقتصادی و نقش تعیین کننده اعتبارات اعطاییِ بانکها در ایجاد سرمایه، حمایت حقوقی از فرآیند اخذ اعتبار و اتّخاذ تدابیر پیشگیرانه از اخلال در فرآیند مزبور را بیش از پیش ضروری میسازد. مطالعه تطبیقیِ «بانکداریِ رقابتی» و «شفافیت اطلاعات» به عنوان مهم‌ترین تدابیر پیشگیرانه از اخلال در اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران و اتحادیه اروپا بیانگر این است که برخلاف انعکاس این تدابیر در قوانین و معاهدات مختلف اتحادیه و پشتیبانی از آنها در سطوح متفاوت، سیاست جنایی ایران، راهبردهای ناقص و فاقد ضمانت اجرا در این زمینه اتّخاذ نموده است. فقدان ساز و کار قانونی به‌منظور رقابتی نمودنِ بانکداری در راستای تسهیل اخذ اعتبارات، کافی نبودنِ اختیارات نهادهای نظارتی، عدم تصریح حق دسترسی اشخاص به اطلاعات دولتی در قانون اساسی، فقدان ضمانت اجرای بازدارنده در قبال نقض حق گفته شده، پراکندگی در قوانین اعتبارسنجی متقاضیان اعتبارات بانکی و عدم شفافیت در فرآیند اجرای اعتبارسنجی از مهم‌ترین مصادیق نقصان در تدابیر پیشگیرانه از اَعمال مخلّ اخذ اعتبارات بانکی در سیاست جنایی ایران در تطبیق با راهبردهای اتّخاذیِ اتّحادیه اروپا بوده و انجام اصلاحات قانونی و رویه‌ای را در این زمینه ایجاب میکند.
