---

مقدمه:نانوتکنولوژی می‌تواند بسیاری از مشکلات زیست پزشکی را حل نموده و سبب تحول در زمینه سلامت و داروسازی شود.کاربرد این صنعت در حذف باکتری‌های بیماری‌زا بسیار مورد توجه است. افزایش بیماری های غذایی، همراه با مشکلات اجتماعی و اقتصادی حاصل و پیشرفت مقاومت آن‌ها به آنتی‌بیوتیک‌های مختلف، محققین و داروسازان را به سمت استفاده از نانوتکنولوژی سوق داده است. مواد و روش‌ها:در این پژوهش به بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات نقره (ساخته شده) وTiO۲بر علیه باکتری‌های بیماری‌زا با منشا غذا شامل Staphylococcus aureus PTCC ۱۴۳۱ وListeria monocytogenes از طریق تعیین MIC وMBCپرداخته شد. نتایج:نانوذرات نقره ساخته شده با اندازه ۱۰۳نانومتربا غلظت ۱میلی مولار،نانوذرات TiO۲با اندازه ۲۱نانومتر با غلظت ۱% دارای اثر ضدمیکروبی بر باکتری‌های Staphylococcus aureus PTCC ۱۴۳۱ وListeria monocytogenes می باشند. نتیجه‌گیری: با توجه به اثر ضدمیکروبی که نانوذرات نقره و تیتانیوم بر علیه باکتریها با منشا غذا از خود نشان می دهند می توان در جهت کنترل آلودگی های میکروبی مواد غذایی در بسته بندی های ضدمیکروبی موادغذایی استفاده نمود.

---

 

مورد مطالعه قرار گرفت. برای اندازه‌گیری سرمایه فکری از مدل پالیک و برای سنجش احتمال ورشکستگی از تبدیل خروجی‌های مدل آلتمن به احتمال ورشکستگی استفاده شد. همچنین برای آزمون فرضیه‌ها نیز از مد‌ل‌های رگرسیون چند متغیره با داده‌های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان داد که سرمایه فکری و اجزای آن تأثیر معکوس و ‎معنا‌داری بر احتمال ورشکستگی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران دارند.

---

---

یکی از مهم ترین‌ موضوع های‌ مطرح‌ شده‌ در زمینه‌ مدیریت مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. از مهمترین روش‌هایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. برای این منظور مدل های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش جهت پیش بینی ورشکستگی از مدل شبکه های عصبی به همراه مقایسه آن با دو روش آماری رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی طراحی شده است که برای استان کرمان مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره زمانی ۱۳۸۶-۱۳۷۴ می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ANN از دو روش آماری دیگر دقت بالاتری در پیش بینی دارد. همچنین مدل ANN نشان داد که هیچ کدام از این شرکت های تولیدی در سال بعد از دوره مورد بررسی، ورشکسته نخواهند شد.

---

چکیده با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف این گونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح می‌شود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت. بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی نظریه های وحدت یا عمومیت و تعدد یا سرزمینی بودن توقف شرکتهای چند ملیتی و دلایل اندیشمندان در این باره می پردازیم. پس از آن با بررسی تلاشهای به عمل آمده برای تحقق وحدت یا عمومیت توقف، و بحث درباره صلاحیت قانونی دادگاههای ایران برای رسیدگی به دعوای توقف این گونه شرکتها و صدور حکم اجرایی، خواهیم دید که اگر چه طبیعت توقف مقتضی صدور حکم واحد است، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف وعدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. با وجود این، قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه برای این منظور کافی نیست. تنظیم موافقتنامه ای جهانی با امکان الحاق هر چه بیشتر دولتها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است.

---

چکیده قانون تجارت فعلی ایران اقتباسی از قانون تجارت سال ۱۸۰۷.م. کشور فرانسه است. علی رغم ملغی شدن این قانون در فرانسه، در حقوق ایران قانون تجارت ما ، هیچ گونه قوانین ماهوی جدیدی در باب مقررات ورشکستگی از سال ۱۳۱۸ﻫ. به بعد هیچ گونه قوانین ماهوی جدید تدوین ننموده است.تدوین نشده است. از طرفی به لحاظ پیشرفت روز افزون فعالیت های تجاری، تأسیسات حقوقی جدیدی نیز در سایر کشور ها ایجاد شده است که از جمله آن ها می توان نهاد بازسازی را نام برد. بازسازی که مشتمل بر طرحی به نام طرح بازسازی است درخصوص اشخاص بدهکار، اعم از تاجر یا غیر تاجر، قابل تسری است. ایجاد نهاد بازسازی احتیاج به قبول اکثریت طلبکاران و تصدیق دادگاه داشته، با تصدیق طرح بازسازی توسط دادگاه، بدهکار به عنوان بدهکار متصرف به فعالیت و کنترل بر اموال و دارایی خود ادامه می دهد و با طلبکاران خویش توافق می کند که در مواعد و مهلت های تعیین شده، مطالبات آنان را پرداخت کند. طرح بازسازی نسبت به خود بدهکار و طلبکاران دارای آثاری است. در این مقاله سعی شده شرایط انعقاد بازسازی (اعم از شرایط شکلی و ماهوی)، اوصاف این نهاد و آثارش و همچنین روش های محو آن و صلاحیت دادگاه در آن مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، مقررات نهاد بازسازی با مقررات قانون تجارت ایران در باب قرارداد ارفاقی مورد مقایسه قرار گرفته تا نقاط اشتراک و افتراق آن این دو تأسیس حقوقی تبیین شود. این اشتراکات را می توان در شرایط ماهوی و شکلی مؤثر در انعقاد دو نهاد حقوقی، در دخالت دادگاه در اوصاف عقدی و آثار هر دو نهاد ملاحظه کرد. درخصوص وجوه افتراق نیز می توان به اختیارات بی حد و حصر طلبکاران و عدم نظارت مرجع قانونی بر اقدام تاجر ورشکسته در زمان اجرای قرارداد در نهاد قراداد ارفاقی، اعطای مهلت ۱۲۰ روزه برای ارائه طرح بازسازی به بدهکار، حمایت از تجارت های پرخطر و منع تعقیب دعاوی طلبکاران در نهاد بازسازی اشاره کرد. این موارد سبب شده تا این نظر تقویت گردد که تأسیس حقوقی قرارداد ارفاقی، یک وسیله نظارتی کافی نیست و اطمینان خاطری برای طلبکاران فراهم نکرده، همچنین روش مطمئنی برای تاجر با حسن نیتی نیست که در ورشکستگی خود هیچ گونه تقصیری نداشته است.

---

چکیده یکی از فرآیندهایی که در چند سال اخیر مورد توجه محققان و مهندسین قرار گرفته است، فرآیند تولید فلزات ریزساختار فوق ریزدانه و نانو می‌باشد. هدف از ارائه و انجام این فرآیندها عمدتاً تولید قطعات سبک‌وزن با استحکام و قابلیت اطمینان بالاست. روش‌های زیادی برای تولید مواد فلزی و بالکی‌شکل تا به حال ارائه شده است ولی علی‌رغم نیاز گسترده به لوله‌های با استحکام به وزن بالا کارهای به نسبت کمتری برای تولید لوله‌های با ساختار فوق ریزدانه و نانو ریزدانه انجام شده است. از مزایای این روش‌ها می‌توان به قابلیت صنعتی بالا، هزینه کمتر، کیفیت بالای قطعات به لحاظ همگنی اشاره نمود. به این منظور در این پژوهش طراحی یک قالب بهینه به منظور افزایش همگنی ریزساختار ماده و همچنین کاهش نیروی اعمالی فرآیند تولید لوله انجام شده است. قالب طراحی‌شده براساس فرآیند فشار در کانال‌های زاویه‌دار لوله‌ای موازی طراحی‌شده است. این فرآیند به دلیل دارا بودن نیروی مورد نیاز کمتر و همگنی بیشتر نسبت به سایر فرآیندها دارای مزیت می‌باشد. زوایای کانال‌ها، زوایای انحناء گوشه‌ها، نسبت تغییر شکل و شعاع‌های کانال‌ها، ضریب اصطکاک بین لوله و کانال و تعداد پاس‌ها از جمله پارامترهای مؤثر در فرآیند فوق می‌باشد،تأثیر پارامترهایفوق در میزان همگنی کرنش مؤثر و نیروی مورد نیاز فرآیند مورد بررسی قرار گرفته است.

---

          چکیده طبق ماده ۴۲۱ قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر ورشکسته حال می­شود. این حکم، اسناد تجاری را نیز در بر می­گیرد. علاوه بر این، قانونگذار در ماده ۴۲۲ ق.ت. این حکم را به سایر مسؤولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانونگذار از وضع این حکم که در برخورد مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است، اعتباربخشی به اسناد تجاری است. اما این حکم، خلاف اصل است؛ زیرا به تعهد مسؤول سند افزوده شده است، چرا که وی تعهد کرده وجه سند را در موعد آن و در صورت عدم پرداخت مسؤول اصلی سند پرداخت کند. سؤال اصلی مقاله این است که حدود ماده ۴۲۲ قانون تجارت چیست؟ در پاسخ می­توان گفت: الف) ورشکستگی مسؤولان اصلی اسناد تجاری باعث حال شدن دین ضامن سند تجاری نمی­شود؛ ب) ورشکستگی ظهرنویس باعث حال شدن دین سایر مسؤولان سند تجاری نخواهد شد؛ و ج) ماده فوق شامل سفته و برات می­شود و با توجه به استثنایی بودن این ماده نمی­توان آن را به چک تعمیم داد. در حقوق آمریکا به حال شدن دین مسؤولان اسناد تجاری در اثر ورشکستگی مسؤول اولیه، اشاره ای نشده است؛ اما با برائت مسؤول اولیه در جریان ورشکستگی، مسؤولیت بر عهده ظهرنویسی قرار می­گیرد که سند را از وی دریافت کرده است.    
                                                                        

---

در این پژوهش تولید اگزوپلی ساکارید توسط باکتری Rhizubium radiobacter PTCC ۱۶۵۴ از لجن لبنی در کشت غوطه‌وری به منظور کاهش ضایعات صنایع لبنی و استفاده به عنوان محیط سودمند برای رشد میکروارگانیسم‌ها مورد بررسی قرار گرفت. غربالگری اولیه با استفاده از طرح فاکتوریل جزئی از میان ۷ متغیره، زمان، دما، غلظت کربنات کلسیم، غلظت سولفات آمونیوم، سرعت هم زدن، درصد لجن لبنی و pH محیط کشت جهت شناسایی متغیرهای مؤثر بر رشد باکتری R. radiobacter انجام گرفت. نتایج نشان داد که سه متغیر درصد لجن لبنی، غلظت کربنات کلسیم و زمان گرمخانه گذاری اثر مثبت بر رشد R. radiobacter داشت (۰۵/۰ p<). این سه متغیر همچنین اثر معنی‌داری (۰۵/۰ p<) بر تولید اگزوپلی ساکارید توسط R. radiobacter با استفاده از روش آماری سطح پاسخ دارند. حداکثر تولید اگزوپلی در غلظت g/l ۱ کربنات کلسیم، ۵۰ درصد لجن لبنی و زمان گرمخانه گذاری ۶۹/۱۰۱ ساعت حاصل شد که در این صورت تولید اگزوپلی ساکارید g/۱۰۰ml ۰٫۶۸۶ و تولید بیومس g/۱۰۰ml ۲۸۸/۰ می‌باشد. نتایج FTIR نشان داد که اگزوپلی ساکارید تولید شده در محیط لجن لبنی دارای باقی‌مانده کربوهیدراتی و گروه‌های کربوکسیل روی زنجیره خود می‌باشد.

---

                                                                چکیده  قانونگذار در ماده ۲۵۱ ق.ت. ورشکستگی چند تن از مسؤولان را پیش بینی کرده است. در حدود ماده مذکور، سؤالاتی مطرح می­شود که در این مقاله درصدد پاسخگویی بدان ها هستیم؛ از جمله این که آیا قانونگذار از دارنده سند تجاری در صورت ورشکستگی چند تن، حمایت کافی به عمل آورده است؟ آیا قانونگذار در این ماده برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته است؟ موضع حقوق آمریکا در وضعیت مشابه  چگونه است؟  این تحقیق نشان می­دهد­ که تنها حمایت قانونگذار در صورت ورشکستگی چند تن از مسؤولان (به موجب ماده ۲۵۱ق.ت)، مسؤولیت تضامنی مسؤولان سند تجاری است. قانونگذار نه تنها حق رجحانی برای دارنده در نظر نگرفته، نظریه انتقال محل را نیز نپذیرفته است (مستنبط از ماده ۲۵۱ق.ت). قانونگذار آمریکا در وضعیت مشابه از دارنده حمایت کم تری به عمل آورده است؛ زیرا در حقوق آمریکا مسؤولیت مسؤولان اسناد قابل انتقال تضامنی نیست، برای دارنده حق رجحان در نظر گرفته نشده، و نظریه انتقال محل نیز پذیرفته نشده است.     
* نویسنده مسؤول مقاله:                                                              Email: Shahbazinia@modares.ac.ir ۱. به تبعیت از قانونگذار در عنوان مقاله از واژه «نفر» استفاده شده است، اگرچه بهتر بود قانونگذار از کلمه «شخص» استفاده می­کرد تا شبهه­ای در شمول ماده ۲۵۱ ق.ت. در مورد اشخاص حقوقی به وجود نیاید.

---

در این پژوهش تاثیرات روش فشار در کانال لوله‌ای موازی زاویه‌دار یا پی‌تی‌کپ که یکی از روش‌های تغییرشکل پلاستیک شدید یا اس‌پی‌دی است، بر خواص ریزساختاری، مکانیکی و سوپرپلاستیسیته آلیاژ منیزیم AZ۳۱ بررسی گردید. روش پی‌تی‌کپ در دمای ۳۰۰°C انجام شد. هدف از این روش تولید لوله‌های فوق ریزدانه با خواص سوپرپلاستیسیته‌ی بالا بود. بعد از انجام ۱ پاس پی‌تی‌کپ، یک ساختار چندگانه که شامل دانه‌های درشت احاطه شده با دانه‌های ریز تبلور مجدد شده بود، مشاهده شد. با انجام پاس‌های بعدی پی‌تی‌کپ، ریزدانگی و همگنی ریزساختار افزایش یافت. بعد از انجام ۴ پاس پی‌تی‌کپ، اندازه‌ دانه میانگین از ۴۳ µm به ۶,۸ µm رسید. اندازه‌گیری-های میکروسختی ویکرز نشان داد که با انجام پاس‌های بعدی پی‌تی‌کپ که با اعمال کرنش‌های بالاتر همراه بود، مقدار سختی نمونه‌ها افزایش یافت. تصاویر شکست‌نگاری اس‌ای‌ام گویای آن بود که در تمام نمونه‌های تست کشش گرم، غالبا شکست داکتیل اتفاق افتاده است. تغییر طول شکست قابل توجه ۲۵۶% در دمای تست کشش ۴۵۰°C و نرخ کرنش ۱۰-۳ ۱/s بدست آمد که ناشی از لغزش مرزدانه‌ای به عنوان مکانیزم غالب تغییرشکل بود. این در حالی بود که در همین شرایط تست، نمونه‌ی خام پی‌تی‌کپ نشده دارای تغییر طول شکست ۱۱۶% بود. درنهایت مشاهده شد که نمونه‌ی ۴ پاس پی‌تی‌کپ شده، هم در دمای اتاق، دارای خواص مکانیکی و ریزساختاری بهتری نسبت به نمونه‌ی خام بود و هم در دماهای بالا، خاصیت سوپرپلاستیک قابل توجهی نسبت به نمونه خام داشت. همچنین تست پایداری حرارتی دانه‌ها بر روی نمونه‌ی ۴ پاس پی‌تی‌کپ، در ۵ دمای مختلف انجام شد.

---

هدف اصلی این پژوهش، تهیه‌ی لوله‌های جدار نازک فوق ریزدانه از جنس آلیاژ منیزیم AZ۳۱ با داکتیلیتی بالا در دمای بالا است. بدین منظور، یک روش تغییر شکل پلاستیک شدید ترکیبی که شامل روش فشار در کانال لوله‌ای موازی زاویه‌دار یا پی‌تی‌کپ و روش اکستروژن معکوس لوله یا تی‌بی‌ای است، به کار گرفته شد. به طوری که ابتدا روش پی‌تی‌کپ بر روی نمونه‌های لوله‌ای شکل، در دمای ۳۰۰°C انجام شد و سپس نمونه‌ها در دمای ۳۰۰°C مورد فرآیند تی‌بی‌ای واقع شدند. بعد از انجام پی‌تی‌کپ، یک ساختار گردنبندی که شامل دانه‌های بزرگ احاطه شده با دانه‌های ریز تبلور مجدد شده بود، مشاهده گردید و میانگین اندازه دانه از ۵۲۰ µm به ۱۱,۱ µm رسید. در مرحله بعد، پس از انجام تی‌بی‌ای، مشاهده شد که ساختاری فوق ریزدانه با اندازه دانه‌ی میانیگن ۸.۶ µm پدید آمد. پس از انجام این فرآیند ترکیبی، مقدار سختی نمونه‌ها از۳۷ HV به۶۹ HV افزایش یافت. مطالعات تست کشش گرم در دمای ۴۰۰°C نشان‌گر وقوع تغییر طول تا شکست ۱۸۱% درصد برای نمونه‌ی پی‌تی‌کپ و تی‌بی‌ای شده بود در حالی‌که همین مقدار برای نمونه‌ی خام اولیه برابر ۵۵% درصد بود. تصاویر شکست‌نگاری اس‌ای‌ام گویای آن بودند که در نمونه‌های آزمون کشش گرم، غالبا شکست داکتیل اتفاق افتاده است که ناشی از جوانه زدن میکروفضاهای خالی و متعاقبا رشد و تداخل آن‌ها با یک‌دیگر بوده است.

---

هدف اصلی این پژوهش، تهیه‌ی لوله‌های جدار نازک فوق ریزدانه از جنس آلیاژ منیزیم AZ۳۱ با داکتیلیتی بالا در دمای بالا است. بدین منظور، یک روش تغییر شکل پلاستیک شدید ترکیبی که شامل روش فشار در کانال لوله‌ای موازی زاویه‌دار یا پی‌تی‌کپ و روش اکستروژن معکوس لوله یا تی‌بی‌ای است، به کار گرفته شد. به طوری که ابتدا روش پی‌تی‌کپ بر روی نمونه‌های لوله‌ای شکل، در دمای ۳۰۰°C انجام شد و سپس نمونه‌ها در دمای ۳۰۰°C مورد فرآیند تی‌بی‌ای واقع شدند. بعد از انجام پی‌تی‌کپ، یک ساختار گردنبندی که شامل دانه‌های بزرگ احاطه شده با دانه‌های ریز تبلور مجدد شده بود، مشاهده گردید و میانگین اندازه دانه از ۵۲۰ µm به ۱۱,۱ µm رسید. در مرحله بعد، پس از انجام تی‌بی‌ای، مشاهده شد که ساختاری فوق ریزدانه با اندازه دانه‌ی میانیگن ۸.۶ µm پدید آمد. پس از انجام این فرآیند ترکیبی، مقدار سختی نمونه‌ها از۳۷ HV به۶۹ HV افزایش یافت. مطالعات تست کشش گرم در دمای ۴۰۰°C نشان‌گر وقوع تغییر طول تا شکست ۱۸۱% درصد برای نمونه‌ی پی‌تی‌کپ و تی‌بی‌ای شده بود در حالی‌که همین مقدار برای نمونه‌ی خام اولیه برابر ۵۵% درصد بود. تصاویر شکست‌نگاری اس‌ای‌ام گویای آن بودند که در نمونه‌های آزمون کشش گرم، غالبا شکست داکتیل اتفاق افتاده است که ناشی از جوانه زدن میکروفضاهای خالی و متعاقبا رشد و تداخل آن‌ها با یک‌دیگر بوده است.

---

درون پوشانی روشی موثر برای افزایش زنده مانی باکتری‌های پروبیوتیک می‌باشد. هدف از این پژوهش تعیین فرمولاسیون بهینه برای میکروکپسولاسیون لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس PTCC ۱۶۴۳ با ایزوله پروتئین سویا، صمغ زانتان و فروکتوالیگوساکارید به عنوان مواد دیواره با روش خشک کردن انجمادی می‌باشد. بدین منظور ۱۹ تیمار با طرح Combine توسط نرم افزار   Design expert تهیه شدند. آزمون‌های کارایی درون پوشانی، اندازه ذرات، پتانسیل زتا، و زنده مانی پروبیوتیک، FTIR و SEM بر روی نمونه‌ها انجام شد. نمونه بهینه بر اساس کمترین پتانسیل زتا و اندازه ذرات انتخاب گردید و ویژگی­های میکروکپسول، با آزمون­های فوق­الذکر تعیین گردید. نتایج نشان داد زنده مانی پروبیوتیک با افزایش غلظت ایزوله پروتئین سویا و صمغ زانتان به ترتیب افزایش و کاهش یافت. اندازه ذرات نمونه‌ها نیز با افزایش غلظت ایزوله پروتئین سویا افزایش یافت. به طور کلی با توجه به اثر محافظتی صمغ زانتان، ایزوله پروتئین سویا و فروکتوالیگوساکارید بر پروبیوتیک‌ها می‌توان نتیجه گرفت که این ترکیبات به عنوان دیواره برای درون پوشانی می‌توانند برای غنی سازی محصولات غذایی مورد استفاده قرار گیرند.

---

با توجه به اهمیت ورشکستگی شرکت‌های تجاری، قانونگذار درصدد است تا به گونه­ای اقدام کند که کم‌ترین اثر منفی بر اشخاص مختلف درگیر در ورشکستگی تحمیل شود. در این زمینه رویکردهای اقتصادی به دنبال به حداکثر رساندن ارزش اموال شرکت تجاری ورشکسته­اند. یکی از راهکارهای حداکثرسازی ارزش دارایی ورشکسته، طرح نظریه «تعمیق ناتوانی شرکت تجاری در پرداخت دین» است. هدف از اعمال این نظریه این است که از استمرار مصنوعی حیات شرکت متوقف و در نتیجه ورود ضرر «کسری دارایی» به شرکت جلوگیری شود. اعمال این نظریه در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا با اختلاف آرا مواجه شده است. برخی آن را به‌عنوان سبب مستقل اقامه دعوا و برخی به‌عنوان نظریه­ای در مسؤولیت مدنی پذیرفته­اند. در مقابل، برخی آن را فاقد وجاهت قانونی دانسته و رد کرده­اند.
در حقوق ایران، نهاد حقوقی «به تأخیر انداختن ورشکستگی» شبیه نظریه یادشده است، اما قانونگذار در نهاد پیشگفته راجع به مسؤولیت مدنی ساکت است. با وجود این، با توجه به مقررات عام مسؤولیت مدنی می­توان عامل ضرر را مسؤول جبران خسارت ناشی از تعمیق ناتوانی درپرداخت دین شناخت. 

---

قانونگذار ایران در ماده‌ ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ارجاع دعوی ورشکستگی به داوری را ممنوع کرده است. این ممنوعیت در حقوق آمریکا با شناخت صلاحیت انحصاری برای دادگاه‌های ویژه جهت رسیدگی به اصل ورشکستگی در بخش ۱۵۷ از فصل ۲۸ قانون ورشکستگی آمریکا (آیین دادرسی) ایجاد شده است. از آن‌جا که بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر، ورشکستگی روز‌افزون اشخاص و شرکت‌های تجاری را در پی داشته است، منع فوق دسته‌ای بزرگ از دعاوی تجاری را از شمول دعاوی داوری‌پذیر خارج می‌کند. محرومیت از مزایای فراوان داوری تنها درصورتی پذیرفتنی است که مطالعه‌ جهات وضع محدودیت مذکور، انحصار رسیدگی در دادگاه‌های ملی را موجه گرداند. درخصوص دامنه‌ این ممنوعیت در حقوق هردو کشور ابهام وجود دارد. تعیین این محدوده نیز، تنها در گرو شناخت جهات وضع مواد مذکور است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در هردو کشور علاوه بر نظم عمومی،‌ تفاوت میان اهداف قانون ورشکستگی و داوری مهم‌ترین جهات این محدودیت بوده و این تفاوت از چنان اهمیتی برخوردار است که مانع از آشتی‌پذیری داوری و ورشکستگی می­شود. این ممنوعیت در حقوق ایران اصل ورشکستگی و مسائل خالص آن مانند تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر، تصدیق مطالبات بستانکاران و ... را در برمی‌گیرد. در حقوق آمریکا نیز تنها مسائل اساسی ورشکستگی قابل ارجاع به داوری نیست و مسائل غیر‌اساسی مشمول اصل داوری‌پذیری می‌شود. از این رو، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و تطبیقی به مطالعه جهات محدودیت داوری در ورشکستگی در حقوق ایران و آمریکا می‌پردازد.
 

---

بانک­ها به دلیل نقش خاصی که در اقتصاد کلان دارند و نیز به دلیل این که مجموعه منحصر به فردی از خدمات را به سطح عموم جامعه ارائه می­دهند، توجه قانونگذاران را به خود جلب کرده­اند. توجه به ورشکستگی بانک­ها و تأثیرات بسیار منفی آن به ویژه از بحران بزرگ اقتصادی که در سال ۱۹۲۹ در آمریکا شروع شد و پس از آن به تمام دنیا سرایت کرد، آغاز شد و قانونگذاران به این نتیجه رسیدند که مقررات عام ورشکستگی شرکت­ها برای رسیدگی به ورشکستگی بانک­ها کفایت نمی­کند. بنابراین، در اکثر نظام­های حقوقی دنیا هنگامی که یک شرکت تجاری ورشکست شود، بر اساس مقررات عام ورشکستگی به آن رسیدگی می­شود؛ اما اگر یک بانک ورشکست شود سعی شده است با توجه به ماهیت خاص و متفاوت بانک­ها در اقتصاد کشور و تفاوت­هایی که با سایر شرکت­های تجاری دارد، مقررات خاصی برای ورشکستگی آن­ها در نظر بگیرند. ایالات متحده آمریکا از جمله نظام­هایی است که در آن مقررات راجع به ورشکستگی بانک­ها با مقررات حاکم بر ورشکستگی شرکت­ها به طور کامل تفاوت دارد. در حقوق ایران هر چند مانند حقوق آمریکا نظام ورشکستگی بانک­ها به طور کامل از نظام ورشکستگی شرکت­ها جدا نیست، اما در صورتی که بانکی ورشکست شود، مقررات قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، مقررات عام محسوب می­شوند و سایر مقررات پولی و بانکی، مقررات خاص به حساب می­آیند و نتیجه این است که در صورت سکوت مقررات خاص، مقررات عام قانون تجارت در زمینه ورشکستگی اعمال می­شود.
 

---

ایالات متحده آمریکا در زمینه بیمه کردن سپرده­های بانکی پیشتاز بوده است و بیمه سپرده­ها در سال ۱۹۳۳ با تشکیل «شرکت بیمه سپرده فدرال» شکل رسمی به خود گرفت، اما در حقوق ایران نظام بیمه سپرده­ها با تصویب ماده ۹۵ قانون برنامه پنجم توسعه، مصوب ۱۳۸۹ پایه­گذاری شد و صندوق ضمانت سپرده­ها در سال ۱۳۹۲ تشکیل شد. به دلیل همین تفاوت سابقه در حقوق آمریکا و ایران، نظام بیمه سپرده­ها هر چند شباهت­هایی با هم دارند، اما تفاوت­های میان آن­ها بیش­تر است.  در حقیقت، شرکت بیمه سپرده فدرال علاوه بر این که نقش بیمه­گر سپرده­ها را دارد، یکی از ناظران اصلی نظام بانکی ایالات متحده محسوب می­شود و بنابراین، با نظارت مستمر خود باعث جلوگیری از وخیم شدن وضعیت مالی بانک­ها می­شود. همچنین، اگر شرکت مذکور وضعیت بانکی را نامطلوب ببیند، این اختیار را دارد که خود را به عنوان مدیر تصفیه بانک منصوب کند و از تعمیق وضعیت نامناسب بانک جلوگیری کند، اما در حقوق ایران وظیفه صندوق ضمانت سپرده­ها زمانی شروع می­شود که بانکی ورشکست گردد.تحقیق حاضر تلاش کرده است با رویکردی تطبیقی به بررسی نهاد بیمه سپرده در حقوق آمریکا و ایران بپردازد و در نهایت، پیشنهادهایی جهت تقویت نهاد مذکور در حقوق ایران ارائه دهد.

---

بحران مالی بنا به دلایل سیاسی و اقتصادی همیشه تهدیدی برای بنگاههای اقتصادی بوده و قانونگذار نیز با ابزارهای قانونی درصدد مقابله با این تهدیدها برآمده است تا جامعه از مزایای بنگاههای اقتصادی محروم نشود. در صورت وقوع بحران مالی و حکومت مقررات ورشکستگی پرسش این است که این قواعد حقوقی تاچه اندازه می­تواند مانع فروپاشی بنگاه اقتصادی شود؟
درپاسخ به پرسش یادشده به بررسی حقوق آمریکا و ایران پرداخته شد. در آمریکا به عنوان کشوری با نظام اقتصادی سرمایه­داری هدف اصلی قانونگذار حمایت از ورشکسته و احیای بنگاه اقتصادی است که این هدف در نهاد تصفیه و بازسازی مورد توجه ویژه بوده است که در این راستا سعی شده است در مرحله قبل از اجرای تصفیه و بازسازی نیز بنگاه تعطیل نشود. در حقوق ایران پس از ورود بنگاه اقتصادی در نهاد ورشکستگی امکان احیا با شرایط موجود بسیار ضعیف است.

---

سیستم­های پرداخت برای تضمین عملکرد مطلوب خود نیازمند حمایت قانونگذاران با ترسیم یک ساختار قانونی منسجم و مستحکم می­باشند. یکی از عوامل مهم در کارآیی این سیستم ها مدیریت ریسک های قانونی یعنی زیان ناشی از اجرای غیرمنتظره یا نامطمئن یک قانون است. در سیستم های پرداخت بین المللی بدلیل وجود عناصر خارجی امکان تعارض قوانین حاکم بر این سیستم ها بسیار محتمل و از این میان تعارض قوانین ورشکستگی در فرض ورشکستگی یک از طرفین، امری اجتناب ناپذیر است.
در این پژوهش بصورت تحلیلی-­توصیفی و با بهره گیری از مطالعات تطبیقی، رویکرد های مختلف نظام های حقوقی در حل تعارض قوانین ورشکستگی و تعارض صلاحیت دادگاهها و تاثیر این قوانین بر عملکرد مطلوب سیستم­های پرداخت ، بویژه آثاری که این قوانین بر اصل برگشت ناپذیری دستور پرداخت های اجراشده و اصل قطعیت و نهایی بودن تسویه خواهند داشت، مورد بررسی قرارمی گیرد.
براساس نتایج این پژوهش، تقدّم قانون حاکم بر سیستم پرداخت و تسویه بر قانون حاکم بر ورشکستگی، وضع مقررات ماهوی با هدف حمایت قانونی از سیستم های پرداخت به گونه ای که اعتبار دستورات پرداخت اجراشده و تسویه های انجام شده قبل از شروع ترتیبات ورشکستگی و اعتبار دستور پرداخت هایی که بدون اطلاع از حکم ورشکستگی و پس از شروع ترتیبات ورشکستگی اجراشده اند، با حذف مقررات راجع به عطف بماسبق شدن احکام ورشکستگی و کنار گذاشتن قاعده ساعت صفر در خصوص سیستم­های پرداخت، حفظ شود، از مهمترین راهکارهای پیشگیری از آثار سوء تعارض قوانین ورشکستگی بر عملکرد سیستم­های پرداخت و کاهش ریسک قانونی این سیستم­هاست.